siege auto

07‏/02‏/2013

إذا قرأ صفحة البروج وهو يعلم برجه فكأنه سأل كاهنا للشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-


قال الشيخ صالح آل الشيخ –حفظه الله- :
ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج فيخصصون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة ، برج الأسد والعقرب والثور ... إلى آخره ،

24‏/01‏/2013

رد الشيخ العلامة صالح آل الشيخ -حفظه الله- على قولهم : إنَّ القبور لا يُمكن أن تكون أوثانًا، والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط .

فهذا الحديث صريح في أنَّ القبر يمكن أن يكون وثنًا ، والخرافيون يقولون : إنَّ القبور لا يُمكن أن تكون أوثانًا، والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط .
فنقول في الرد عليهم :
إنَّ الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ، ووصل بهم دلك الإعتقاد إلى حد الشرك الأكبر ، مع أنَّ المسوِّغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي ، ولا ظاهر فيها ، فإنَّ اتخاذ قيور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يُتَوَّجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى ، لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار ،وتعلقها  بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك
فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوها وأوضح ، وهما يشتركان في أنَّ كُلاًّ منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول ما يرجوه من الشفاعة عند الله ، فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم :" ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى " [الزمر 03 ] ويقولون :" هؤلاء شفعاؤنا عند الله " [يونس 18] وأهل العصور التي فشا فيها الشرك إذا سألتهم يقولون : هذا توسل وهذا استشفاع والحال واحدة ، والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجد والبناء عليها والحث على مجيئها والتبرك بها ، وذكر الكرامات التي تحصل عندها من أجابة الدعوات وتفريج الكربات إلى غير ذلك مما يفعله المشركون بقبور معظميهم .
شرح حديث " اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد " أخرجه مالك في الموطَّأ (1_172 رقم 414 )
من شرح كتاب التوحيد ، دار المنهاج ، ص 262

19‏/01‏/2013

في حكم مدح طالب العلم نفسه وتزكيتها للشيخ فركوس -حفظه الله-

 

في حكم مدح طالب العلم نفسه وتزكيتها

نصُّ السؤال:
بعض طلبة العلم المتدرِّجين في العلم الشرعي يُثني على نفسه في المجالس، ويذكر محاسنها مع الحضور، وينزِّهها من النقائص والعيوب مثل أن يقول -عند إيراد مسألةٍ فقهيةٍ أو توجيهٍ أو رأيٍ-: «لم أُسبَق إلى هذا الكلام»، أو يقول: «هذا الكلام لا تجدونه عند غيري»، أو يقول: «هذه خرجةٌ خاصَّةٌ لا أعلم أحدًا وُفِّق إليها» ثمَّ يصفها باسمه، ونحو ذلك من العبارات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فيختلف أمرُ الذي يمدح نفسه ويذكر محاسنها باختلاف نيَّته(١)، فإن كان يذكر ذلك من باب علوِّ النفس والارتفاع بها عن الناس واحتقار الأقران بالتميُّز عليهم، والافتخار بما اكتسبه وحصَّله؛ فإنَّ هذه التزكية مذمومةٌ شرعًا، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، ولفظ الآية عامٌّ شاملٌ لكلِّ من زكَّى نفسه بحقٍّ أو بباطلٍ، وهذه الآية -وإن نزلت في شأن اليهود- فإنَّ «العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ»، ذلك لأنَّ الله تعالى هو العالم بمن يستحقُّ التزكية من عباده ومن لا يستحقُّها، وقد أخبر الله عزَّ وجلَّ عن ذلك بقوله: ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، وقوله: ﴿بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ [النساء: ٤٩]، فمثلُ هذه التزكية للنفس مشينةٌ ودعوى فاسدةٌ، لأنها أثر العُجب والغرور والبغي والاستطالة بالنفس على الناس، وسلوك سبيل الترفُّع والافتخار حتى يُري أتباعَه والناسَ أنه أعزُّ مكانةً وأكبر منزلةً فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم، ويريهم فضْلَه عليهم ولا يرى فضْلَهم عليه.
هذا إن كان صاحب النيَّة الفاسدة صادقًا في مقالاته بحيث يكون ممكَّنًا في العلم حقيقةً، محيطًا بمدارك الشرع عارفًا بمقاصده، متفقِّهًا في المسائل التي يُعنى بها في فصولها وتفاصيلها، قائمًا بهذا العلم عملاً ودعوةً.
فإن كان صاحب هذه العبارات يحاكي أهل العلم وطُلاَّبه وليس منهم فإنَّ هذا من الجهل المركَّب فتزكيته لنفسه بهذا الاعتبار مذمومٌ من بابٍ أَوْلى.
أمَّا من مدح نفسه تقصُّدًا منه ليكون قولُه أوقع في القلب وأدعى للقبول في باب النصح والتعليم، أو الوعظ والتأديب، أو للإصلاح بين متخاصمين، أو لدفع شرٍّ عن نفسه، أو من باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما إلى ذلك، وكان -من حيث أعلميَّته- محقًّا فيها مطابقًا قولُه لِما هو عليه من واقع علمه فإنَّ مثل هذه التزكية محمودةٌ لكونها تجلب مصلحةً دينيةً -من جهةٍ-، وهي -من جهة أخرى- شكرٌ للمنعم سبحانه بالتحدُّث بنعمته عليه عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].
وهذه الحالة المحمودة تؤيِّدها العديد من النصوص الشرعية والآثار، منها: قوله تعالى -حكايةً عن يوسف عليه السلام-: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، وقول الذي استأجر موسى عليه السلام(٢): ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: ٢٧]، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»(٣)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ القَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»(٤)، وفي البخاريِّ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَجَهَّزْتُهُمْ»، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ(٥)، وقول سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: «وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ...» الحديث(٦)، وقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ، [وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ]»(٧)، وسؤال أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه عائشةَ رضي الله عنها عمَّا يوجب الغُسْلَ؟ فقالت: «عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»»(٨)، ومثله قول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما لمَّا سئل عن البَدَنة إذا أزحفت(٩): «عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ..»(١٠) -يعني نفسه-، قال النوويُّ -رحمه الله-: «ونظائر هذا كثيرةٌ لا تنحصر»(١١)، فمثل هذه التزكية جائزةٌ بل مستحبَّةٌ، و«الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ من المحرَّم ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ ديسمـبر ٢٠١٢



(١) انظر: «الأذكار» للنووي (٢٤٦-٢٤٨).
(٢) اختلف العلماء في الشيخ الذي استأجر موسى عليه السلام، والمشهور عند الكثيرين أنه شعيبٌ عليه السلام ومِمَّن نصَّ عليه الحسن البصري ومالك بن أنسٍ وغيرهما، وجاء مصرَّحًا به في حديثٍ لكن لم يصحَّ إسناده على ما ذكره ابن كثيرٍ، وقيل: هو ابن أخي شعيبٍ عليه السلام، وهو المنقول عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إنَّ الذي استأجر موسى عليه السلام يثرى أو يثرون صاحب مدين، ويرى بعضهم أنَّ هذا لا يُدرك إلَّا بخبرٍ، ولا خبر تجب به الحجَّة في ذلك. [انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٣٨٤-٣٨٥)، و«صحيح قصص الأنبياء لابن كثير» (٢٦٥)].
(٣) أخرجه البخاري في «النكاح» باب الترغيب في النكاح (٥٠٦٣) من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه.
(٤) أخرجه مسلم في «الفضائل» (٢٢٧٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري في «الوصايا» باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دِلاء المسلمين (٢٧٧٨).
(٦) أخرجه البخاري في «المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه (٣٧٢٨)، ومسلم في «الزهد والرقائق» (٢٩٦٦).
(٧) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب القرَّاء من أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٥٠٠٠)، والزيادة في آخر الحديث أخرجها مسلم في «فضائل الصحابة» (٢٤٦٢).
(٨) أخرجه مسلم في «الحيض» (٣٤٩).
(٩) أَزْحَفَتْ أي: وقفت من الكلال والإعياء. [انظر: «شرح النووي لمسلم» (٩/ ٧٦)، و«لسان العرب» لابن منظور (٩/ ١٣١)].
(١٠) أخرجه مسلم في «الحج» (١٣٢٥).
(١١) «الأذكار» للنووي (٢٤٨).
(١٢) أخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١)، ومسلم في «الإمارة» (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

12‏/01‏/2013

إِرْشَادُ الطَّائِفِينَ إِلَى الْعِلْمِ بِالَمنْقُولِ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى تَرْكِ التَّمَسُّحِ بِمَقَامِ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمِ

الحمدُ لله ذِي القُوة المتين، وصلَّى الله وسلَّم وبَارك على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على سُنَّته إلى يوم الدِّين.
أمَّا بعدُ:
فيا أيُّها الطَّائف بالكعبة-وفَّقك الله للعمل بالسُّنة النَّبوية ومتابعة السَّلف الصَّالح-:
إنَّ الطَّائف بالكعبة المشرَّفة في أثناء أداء نُسكه من حجٍ أو عُمرة، أو إذا تطوَّع بالطَّواف، لَيَرى كثيرًا من الرِّجال والنِّساء الطَّائفين معه يقفُون حَول مقام نبيِّ الله وخليله إبراهيم- عليه السلام-فيمسحون زجاجَه بأيديهم تبرُّكًا وتيمُّنًا، وربَّما مسحُوه بأيديهم ثم مسحوا بها وجوهَهم وصدورهم وما نزل عنها، أو وضعوا جباههم وخدودهم وصدورهم على زجاجِه وقبَّلوه، أو مسحوه بِخِرَقٍ أو مَعَاطِف أو أكسيةٍ عندهم.
ودونكم-سدَّدكم الله وأكرمكم بالإقبال على مراضيه-أربع وقفاتٍ تُبيِّن حُكم هذا الفِعل، وبُعده عن الشَّرِيعة، وخروجه عن هَدْيِ السَّلف الصَّالح-رحمهم الله-:
الوقفةُ الأُولَى: عن المنقولِ في النُّصوص الشَّرعية بِشأن مقامِ نبيِّ الله إبراهيم-عليه السَّلام-.


مَن نَظر في القرآن العزيز، والسُّنة النَّبوية، وأقوال السَّلف الصَّالح، وكُتب أئمة أهل العلم الأثبات المشهورين في الحديث والفقه والمناسك، بشأن التَّعامل مع مقام خليل الله إبراهيم- عليه السَّلام-، فلن يجد إلَّا شيئًا واحدًا؛ وهو: اتخاذُه مُصَلَّى.
واتِّخاذُه مُصَلَّى يحصُل ويتحقَّقُ بالصَّلاة خلفه ركعتين بعد الانتهاء من كلِّ سبعة أشواط تُطاف حَول الكعبة.
فقد قال الله-عزَّ وجلَّ- في سورة البقرة:
(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة: ١٢٥].
وأخرج البخاري([1])عن عبد الله بن عمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-، أنَّه قال:
«قَدِمَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».
وأخرج مسلمٌ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري-رضي الله عنهما-، أنَّه قال في شأن حجَّة الوداع مع النبيِّ-صلَّى الله عليه وسلَّم-:
«حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ-عَلَيْهِ السَّلَام-فَقَرَأَ: ﮋ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىﮊ ، وكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﮋقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌﮊ وَ ﮋقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَﮊ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ...»([2]).
الوقفةُ الثَّانية: عن الآثار الواردة عن السَّلف الصَّالح من الصَّحابة والتَّابعين وغيرهم في تَرْك التَّمسُّح بمقام إبراهيم-عليه السَّلام-وتقبيله.
قال الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشَّيطان»([3]):
ولقد أنكر السَّلف التمسُّح بحَجَر المقام الذى أمر الله تعالى أن يُتخذ منه مُصلَّى.اهـ
فدُونكم-بصَّركم الله بدينه-بعض مَن ورد عنه إنكار ذلك مع لفظه ومَرجعه:
أولًا- الصَّحابي الجليل عبد الله بن الزبير-رضي الله عنه-.
إذ قال عبد الرزاق الصنعاني-رحمه الله-في «مصنَّفه»([4]):
عن الثَّوري، عن نُسَيْر بن ذُعْلُوق: «أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ المَقَامَ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالمَسْحِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ».
وإسنادُه صحيح.

وأخرج ابنُ أبي شَيبة في «مصنَّفه»([5])، والفاكهي في «تاريخ مكة»([6])، وأبو داود السجستاني في «مسائله عن الإمام أحمد»([7]) من طريق سفيان عن بشير، نحوه.
ثانيًا- مفتي المسلمين في المناسك التَّابعي عطاء بن أبي رباح-رحمه الله-.
إذ قال عبد الرزاق الصنعاني-رحمه الله-في «مصنفه»([8]):
عن ابن جريج قال: «قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ المَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَحَدٌ يُعْتَبَرُ بهِ فَلَا».
وإسنادُه صحيح.
وأخرج الفاكهي في «أخبار مكة»([9])من طريق ابن جريج، نحوه.
وقال الفاكهي-رحمه الله-أيضًا ([10]):
حدثنا محمد بن علي الشَّقِيقِي قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن عطاء: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ المَقَامَ أَوْ يَمْسَحَهُ».
وإسنادُه حسن.
ثالثًا- التابعي قتادة بن دعامة السدوسي-رحمه الله-.
إذ قال ابنُ جرير الطَّبري-رحمه الله-في «تفسيره»([11]):
حدَّثنا بِشرُ بن معاذ، قال: حدَّثنا يزِيد بن زُريع، قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة: « ﮋوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىﯨﮊ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا عِنْدَهُ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ».
وإسنادُه حسن أو صحيح.
وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة»([12])من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة، بمثله.
وقال سعيد بن أبي عروبة-رحمه الله-في كتاب «المناسك»([13]):
عن قتادة قال: « أُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا عِنْدَهُ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ».
وإسنادُه صحيح.
رابعًا- التابعي مجاهد بن جبر-رحمه الله-.
 إذ قال ابن أبي شيبة-رحمه الله-في «مصنفه»([14]):
نَا ابنُ فضيل، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لَا تُقَبِّلِ المَقَامَ، وَلَا تَلْمَسْهُ».
وليث هو: ابنُ أبي سُلَيم، متكلَّم فيه.
خامسًا- الإمامان: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه-رحمهما الله-.
إذ قال إسحاق بن منصور الكوسج-رحمه الله-في «مسائله عن الإمامين أحمد وإسحاق» ([15]):
«قُلْتُ: مَسُّ المَقَامِ؟ قَالَ: لَا يَمَسُّه.
قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ؛ إِنَّما أُمِرَ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهِ».
الوقفةُ الثَّالثة: عن الإجماع المنقول على تَرْكِ التَّمسُّح بالمقام وتقبيله.
ودُونكم بعض مَن نقله مع لفظه ومَرجعه:
أولًا- قال الإمام ابن تيمية الحرَّاني الدمشقي-رحمه الله-في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»([16]):
وقد اتَّفق العلماءُ على ما مضت به السُّنة، من أنَّه لا يُشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وقال:(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، فإذا كان هذا بالسُّنة المتواترة وباتِّفاق الأئمة، لا يُشرع تقبيله بالفم، ولا مسحه باليد؛ فغيره من مقامات الأنبياء أَولى أن لا يُشرع تقبيلها بالفم، ولا مسحها باليد.اهـ
وقال أيضًا كما في «جامع المسائل»([17]):
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) لم يستلمه النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولم يُقبِّلْه، ولا يُشرع ذلك فيه؛ بل يُنهى عنه باتفاق العلماء، فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن لا يُشرع أن يَتَمسَّحَ العبد به فكيف سائر المقامات والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ اهـ
وقال أيضًا كما في رسالةٍ له طُبعت بعنوان: «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشِّرك والنِّفاق»([18]):
ومقامُ إبراهيم الذي قال الله فيه: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) لم يستلمه ولم يقبله، واتَّفق العلماء على أنه لا يُستلم ولا يُقبَّل، فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أُمرنا أن نتخذه مُصلَّى، اقتداءً بإبراهيم خليله؛ فمقامٌ لم نؤمر أن نُصلِّي فيه أَولى أن لا نستلمه ولا نقبِّله، مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم وغيره بالشام وغير الشام.اهـ
وقال أيضًا في «منسكه»([19]):
والاستلامُ هو: مسحه باليد.
وأما سائر جوانب البَيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين، كحجرة نبينا-صلَّى الله عليه وسلَّم-، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا-صلَّى الله عليه وسلَّم-الذي كان يصلِّي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تُستلم ولا تُقبَّل باتِّفاق الأئمة.اهـ
ثانيًا- قال العلامة أبو عبد الله بن مفلح المقدسي الحنبلي-رحمه الله-في كتابه «الفروع»([20]):
ولا يُشرع تقبيل المقام ومسحه (ع) فسائر المقامات أَولى، ذكره شيخنا، وسأله ابن منصور عن مسِّ المقام، قال: لا تمسه. ونقل الفضل: يُكره مسُّه وتقبيله.اهـ
والعين (ع) اختصار، وتعني: أنَّ المسألة المذكورة مجمعٌ عليها بين العلماء.
ثالثاً: قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي-رحمه الله-في كتابه «القول السَّديد شرح كتاب التوحيد»([21]):
فإنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّه لا يُشرع التبرُّك بشيءٍ من الأشجار، والأحجار، والبُقع، والمشاهد، وغيرها.اهـ
الوقفةُ الرَّابعة: عن عدم الاغترار بأفعال العوام وجهالاتهم التي لم تثبت في نصوص الشَّريعة ولم يكن عليها عمل السَّلف الصَّالح.
إنَّ مما ينبغي أن ينتبه له المسلم-سدَّده الله-غاية الانتباه في هذا الباب وغيره أمران:
الأوَّل: أن لا يُغترَّ ولا يُلتفت إلى مُحدثات العوام ومخالفاتهم وجهالاتهم عند المقام، وفعلهم معه، حتى ولو كثروا وتزايدوا؛ فإنَّ الاقتداء والعمل إنَّما يكونُ بالأحاديث النبوية الثَّابتة، وما كان عليه السَّلف الصَّالح-رحمهم الله-، فقد صحَّ عن النبيِّ-صلَّى الله عليه وسلَّم-أنَّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»، رواه البخاري، ومسلم من حديث عائشة-رضي الله عنها-([22]).
وفي لفظٍ عند الإمام مسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
وقال فقيه الشَّافعية أبو زكريا النَّووي-رحمه الله-عقب هذا الحديث:
قوله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»، وفي الرواية الثَّانية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
قال أهلُ العربية: الرَّدُّ هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطلٌ غير معتدٍ به.
وهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمه-صلَّى الله عليه وسلَّم-، فإنَّه صريحٌ في ردِّ كلِّ البدع والمخترعات، وفي الرِّواية الثَّانية زيادةٌ وهي: أنَّه قد يُعاند بعضُ الفاعلين في بدعةٍ سَبَق إليها، فإذا احْتُجَّ عليه بالرِّواية الأولى يقول: «أنا ما أحدثتُ شيئًا»، فيُحتَجُّ عليه بالثَّانية التي فيها التَّصريحُ بردِّ كلِّ المحدثات سواءٌ أحدثها الفاعل أو سُبِق بإحداثها، ... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به.([23])اهـ
الثاني: أنَّ مَن خطر بباله وذهنه أنَّ الفضل والبركة تحصُل له بمسح المقام باليد، أو الخِرَق، أو بوضع الجبهة والخدين والصَّدر عليه؛ فهو من جهالته وغفلته، وضعف عِلمه، ونقصان فَهمه؛ لأنَّ الفضل والبركة إنَّما هي فيما وافق من الأعمال سُنَّة رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-وهديه وعمله، أو وافق فِعل السَّلف الصَّالح-رحمهم الله تعالى-من بعده.
وفعله-صلَّى الله عليه وسلَّم-خلف المقام، وفعل أصحابه-رضي الله عنهم-، وأئمة الهدَى مِن بعدهم، معروفٌ ومشهور ومذكور؛ وهو صلاةُ ركعتين خلفه بعد الانتهاء من كلِّ سبعة أشواطٍ تُطاف حَول الكعبة، لم يفعلوا غير ذلك، ولم يُنقل عنهم سواه.
بل نُقل عنهم الإنكار كما تقدَّم.
وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»([24]):
ولقد أنكر السَّلف التمسُّح بحَجَر المقام الذى أمر الله تعالى أن يُتخذ منه مُصلَّى.اهـ

كتبه
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد





([1]) برقم (395).
([2]) أخرجه مسلم (1218)، وأبو داود (1905 )، والنسائي (2939)، والترمذي (856).
([3]) (1/212)
([4]) برقم (8958).
([5]) برقم (15512).
([6]) برقم (1004).
([7]) (ص:160-161رقم:760).
([8]) برقم (8957).
([9]) برقم (1005).
([10]) المصدر السابق (1006).
([11]) برقم(2000).
([12]) (2/29).
([13]) (ص:68رقم:23).
([14]) برقم(15513).
([15]) برقم (1541).
([16]) (2/336).
([17]) (3/ 46 طبعة: دار عالم الفوائد-وتمويل: مؤسسة الراجحي-وتحقيق: محمد عزيز شمس).
([18]) (ص:52).
([19]) (ص:55).
([20]) (3/ 503).
([21]) (ص:113-113).
([22]) البخاري (2697)، ومسلم (1718).
([23]) (12/16).
([24]) (1/212).